في أوّل جلسات مجلس الوزراء، بعد نيل الثقة يمكن تسجيل الملاحظات التالية:
من قرارات المجلس «الموافقة على تكليف وزير المالية استقراض مبلغ 100 مليون دولار من مصرف لبنان لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لتأمين زيادة عدد ساعات التغذية».
القرار بحد ذاته عملي، وينهي مرحلة من التجاذبات بين السلطة السياسية وحاكم مصرف لبنان.. من دون الحاجة إلى المرور بموافقة من مجلس النواب أو تشريع جديد، جلُّ ما في الأمر عملية استقراض، بهدف شراء الفيول، كأرخص وسيلة لتوفير الطاقة الكهربائية، حسب وزير الطاقة وليد فياض، الذي أظهر في شرحه لقرار الاستقراض قدرة على إيصال فكرته وربما الاقناع بها.
وإذ ربط القرار عملية الاستقراض بشراء الفيول لزيادة ساعات التغذية، فإن الأسبوعين المقبلين كافيان لكشف مدى قدرة الحكومة ووزارة الطاقة على الوفاء بوعد تأمين 8 ساعات تغذية بالكهرباء، مع الفيول العراقي، بعد منتصف الجاري.
مع إحالة انفجار خزّان الوقوف في منطقة التليل في عكار إلى المجلس العدلي، تكون الحكومة استجابت لمطلب شعبي وطني وشمالي، لوضع الأمور في نصابها، من الناحية الأمنية، وملاحقة العابثين بحياة النّاس وأموالهم.
على ان النقطة الأهم تتعلق بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وهو بند في البيان الوزاري للحكومة، لكن مجلس الوزراء لم يُشكّل اللجنة، بل اطلع على كيفية تشكيلها، وجاء في البيان الذي أذاعه وزير الإعلام جورج قرداحي.
واطلع السيد رئيس الجمهورية المجلس، انه بالاتفاق مع السيد رئيس مجلس الوزراء، فوّض بموجب المادة 52 من الدستور، لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزيري المالية والاقتصاد والتجارة وحاكم مصرف لبنان وخبيرين يمثلان رئاسة الجمهورية».
وبالعودة إلى نص المادة 52، فقد جاء فيها: يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح مبرمة الا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. اما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فلا يمكن ابرامها الا بعد موافقة مجلس النواب.
يعني هذا ان رئيس الجمهورية تمكن من إبقاء قرار التفاوض المالي مع الصندوق بيده، من خلال ما جاء في بيان مجلس الوزراء، مستنداً إلى المادة 52/د. ولكن عملية التفاوض لا تأخذ طريقها إلى الابرام ما لم تحظى بموافقة مجلس الوزراء، اما المسائل المالية فهي تحتاج إلى موافقة مجلس النواب..
اذاً ما حدث بداية طريق طويل.
وإن كان رئيس الجمهورية هو الذي ألف اللجنة بالاتفاق مع رئيس الحكومة، فإن المعلومات تحدثت عن اعتراض الرئيس ميقاتي على اسمي الخبيرين، الذي يزمع رئيس الجمهورية ضمهما إلى اللجنة.
وفي معلومات «اللواء» ان الرئيس ميقاتي ليس بوارد الدخول بسجالات أو خلافات، وانه ينصح بعدم الخوض فيها، من أجل ضمان تحقيق خرق في الوضع الاجتماعي والحياتي الصعب.
اذاً، اول غيث اجتماعات حكومة معاً للأنقاذ قرار بأستقراض ١٠٠ مليون دولار للكهرباء من المصرف المركزي لتحسين ساعات التغذية على أن يعقبها ١٠٠ مليون دولار في حال تطور الوضع مع العلم أن وزير الطاقة والمياه وليد فياض طالب بـ٢٠٠ مليون دولار وأخذ العلم بتأليف اللجنة التي تفاوض صندوق النقد الدولي وذلك بموافقة رئيس الجمهورية على أن تنطلق قريبا بعملية التفاوض وهي برئاسة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وتضم ووزير المال ووزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان وخبيرين تردد أنهما رفيق حداد وشربل قرداحي، على أن يضاف إلى لجنة التفاوض وزراء الأختصاص عند البحث في النقاط التي تتصل بمجال مهماتهم لكن الرئيس نجيب ميقاتي يترأس اللجنة ساعة يشاء.
وفهم من مصادر وزارية أن المجلس لم يتناول تفاصيل تتصل بالخطة الأنقاذية إنما جرى التأكيد على أهميتها على أن يبدأ التفاوض بعد ثلاثة أسابيع لأن التفاوض يمر بمراحل أولا مع كبار الموظفين في الصندوق ثم مع مجلس إدارة الصندوق.
ولفتت المصادر إلى أن هذين الموضوعين طرحا من خارج جدول الأعمال كما ملف رفع الدعم عن المحروقات وذلك في إطار عرض الواقع وكان شرح من وزير الطاقة والمياه حول بعض الوقائع وذلك في نهاية الجلسة عندما سأل بعض الوزراء عن الإجراءات السريعة في موضوع الكهرباء وقال الوزير فياض أن هناك تحسنا في تغذية التيار الكهربائي سيشهده البلد بعيد منتصف شهر تشرين الأول لكن ذلك قد يكون إجراء لشهرين أي حتى نهاية العام الحالي.
وأفادت المصادر أن الجلسة وصفت بالمثمرة وجرى تعديل عدد اللجان الوزارية لتصبح أكثر من ١٢ لجنة وزارية بدلا من ١٦ لجنة في الحكومة السابقة يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء حول عدد من المواضيع وعلم أنه تمت اضافة لجنة لمواجهة الحاله المالية الطارئة وأخرى لدراسة واقع العاملين في القطاع العام ولجنة أخرى اقترحها الرئيس ميقاتي حول دراسة تأهيل مطار رياق.
وفي المعلومات المتوافرة أن شكاوى برزت من عدد من الوزراء بشأن تغيب الموظفين لمشاكل تتصل بالوقود والمازوت والقرطاسية.
كما أن هناك بعض المسائل في ما خص الموافقات الاستثنائية لم يحسمها مجلس الوزراء لأنها تستدعي حضور رئيس ديوان المحاسبة. وفهم أن هناك صعوبات تقنية تواجه موضوع البطاقة التمويلية.
إلى ذلك، علم أنه جرى التوافق على أن تبدأ جلسة مجلس الوزراء بمناقشة جدول الأعمال على أن يتم الانتقال بعدها إلى المواضيع التي تطرح من خارج الجدول.
٧- إلى ذلك غابت السياسة عن الجلسة وكان كلام لرئيس الحكومة عن نتائج زيارته إلى فرنسا.
إلى ذلك أوضح وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي أن الحكومة لن تنجز مشروع قانون جديد للانتخابات وبالتالي قرار إجراء الانتخابات لا يزال في موعده في أيار المقبل وبعد حلول شهر رمضان اما اذا كان الموعد قبل أيار فإن الأمر بحاجة إلى تشريع وهذا يعود إلى مجلس النواب.
الجلسة
فقد إنعقد مجلس الوزراء في اولى جلساته العادية عصر امس، في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء. وفي مستهل الجلسة، هنأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مجلس الوزراء، الحكومة بنيلها ثقة المجلس النيابي. وتمنى «أن تحظى بثقة المواطنين والمجتمع الدولي»، وقال:الثقة تقتضي العمل الجاد والسريع لتنفيذ البيان الوزاري وفق برنامج أولويات ينطلق من الأمور الحياتية والمعيشية. وعلى الحكومة أن تنكب على تنفيذ حاجات المواطنين ومنها مراقبة الأسعار وإنجاز البطاقة التمويلية».
وأكد الرئيس ميقاتي أن «التحدي كبير أن تعمل الحكومة لنيل ثقة الناس»، وقال: هذا يتحقق اذا كنا فريق عمل واحدا ومتضامناً.إن إيصال الناس إلى حقوقهم مسؤولية علينا تحملها جميعنا، وعلينا ان نلتزم تحقيق أمنيات المواطنين المحقة، خصوصا الأمن الاجتماعي، ونعمل بسرعة لتحقيق حاجات المواطنين، ومنها البطاقة التمويلية والكهرباء والمحروقات وغيرها من الأمور الأساسية.
وابلغ الوزراء أن «اللقاء مع الرئيس إيمانويل ماكرون كان جيداً جداً، وقال: لقد أبدى اهتماماً لافتاً بدعم لبنان، مؤكداً استعداد فرنسا للمساعدة في أكثر من قطاع ضمن شفافية كاملة، وشدد على ان الباب الحقيقي للنجاة هو بداية المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من 11 بندا، ابرزها: الموافقات الاستثنائية التي صدرت في خلال فترة تصريف الاعمال وعددها 561 موافقة، تشكيل لجان وزارية، احالة جريمة انفجار خزان للوقود في منطقة التليل في عكار على المجلس العدلي، نقل اعتماد من احتياط الموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني، مشروع ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، طلب وزارة الاتصالات تمديد القرارات المتعلقة بمضاعفة الانترنت، طلب وزارة الزراعة تجديد تفويض مدير عام وزارة الزراعة تمثيل الوزارة في المحافل الدولية والمحلية المعنية بقطاع النبيذ والعرق والمنتجات الكحولية، ومشاريع مراسيم باحتفاظ عدد من الوزراء بوظائفهم.
وحسب المعلومات، فقد شكل المجلس من خارج جدول الاعمال اللجنة الوزارية المكلفة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وضمت نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزيري المال يوسف خليل والاقتصاد امين سلام والمستشارين شربل قرداحي ورفيق حداد اضافة الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، واعطى المجلس مهلة ٣ أسابيع للجنة الوزارية لتضع بنود التفاوض مع صندوق النقد الذي يزور وفد منه لبنان خلال ايام للبحث في جدول اعمال التفاوض.
وذكرت مصادر اللجنة لـ «اللواء» انها ستبدأ اجتماعاتها في اقرب وقت ممكن، نافية علمها بموعد وصول وفد صندوق النقد الدولي.
وطلب وزيرالطاقة مبلغ 200 مليون دولار لتغطية الفيول لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لكن المجلس وافق على مئة مليون فقط على ان يؤمنها مصرف لبنان بما يؤدي في حال تحقق ذلك الى زيادة التغذية بالتيار ثمان ساعات لمدة شهرين لحين بدء المعالجات الكاملة.
واقر مجلس الوزراء اغلب الموافقات الاستثنائية التي صدرت خلال فترة تصريف الأعمال، وارجأ البت بالبعض الاخر لحين حضور رئيس ديوان المحاسبة الجلسة المقبلة للتدقيق بها. وأحال تفجير التليل على المجلس العدلي.
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الاتصالات تمديد العمل وبشكلٍ موقت وبصورة استثنائية بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمُضاعفة سرعة الانترنت من دون أي كلفة إضافية.
واوضح وزير الاعلام جورج قرداحي بعدالجلسة ان مجلس الوزراء تطرّق في جلسته إلى موضوع القدرة الشرائية عند المواطن وهناك إجراءات ستُتّخذ في المستقبل وشُكّلت لجان لمتابعة هذه المواضيع وتم إلغاء لجان كانت قد شكلت سابقاً. كما تطرق الى مسألة النقل وستُبحث في العمق لاحقاً، وقال ان وزير الأشغال شدّد على أهمية هذا الموضوع خصوصاً بالتزامن مع غلاء المحروقات ووجوب توفّر النقل المشترك.
وتحدث وزير الطاقة وليد فياض قائلاٍ: رفعنا سعر المحروقات بحيث أصبح شبه غير مدعوم وذلك بعدما رأينا الهدر ونشاط السوق السوداء، لذلك ارتأينا «ابتلاع الحبّة السامّة» وهي رفع الدعم، هدفنا ترشيد استعمال المحروقات من دون الوقوع في الهدر، وبموازاة رفع الدعم عن المحروقات لا بد من البحث عن طريقة لتنقل المواطنين. وانه يجب ان نزيد في ساعات التغذية الكهربائية في البداية ثم ننتقل الى رفع التعرفة على الكهرباء.واشار الى وجود رؤية لديه لم تكتمل بعد لتصبح خطة من اجل معالجة ازمة الكهرباء.
وتابع: مع رفع الدعم يمكننا استكمال اصدار البطاقة التمويلية التي يجب ان تكون قريبا على طاولة مجلس الوزراء. وكلنا متفقون على انفاق الاموال على الفيول، لانه الاقل سعراً لإنتاج الكهرباء.
سبق الجلسة بنصف ساعة، إجتماع للمجلس الاعلى للدفاع حيث تم تمديد إعلان التعبئة العامة من 1 تشرين الأول الحالي لغاية 31 كانون الأول، والإبقاء على الإجراءات والتدابير المقررة سابقاً. ووافق مجلس الوزراء على هذا القرار.
رئيس الحكومة الاردنية
وفي تطور آخر، وصل رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأردني الدكتور بشر الخصاونة مساء امس الى مطار رفيق الحريري الدولي في زيارة رسمية الى لبنان تستمر حتى مساء اليوم. وكان في استقباله والوفد المرافق رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي و السفير الاردني في لبنان وليد الحديد.
ويرافق رئيس مجلس الوزراء الأردني وفد وزاري يضم كلا من وزير الخارجية أيمن الصفدي، وزير شؤون الرئاسة إبراهيم الجازي، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، وزيرة الصناعة والتجارة مهى العلي.
وبعد وصول الوفد الاردني المطار عقد لقاء بين الرئيسين في قاعة كبار الزوار في المطار استمر لعدة دقائق قبل ان ينتقل رئيس الوزراء الاردني الى مقر اقامته.
ويستهل الرئيس الخصاونة زيارته اليوم صباحا باجتماع مع الرئيس ميقاتي في السراي الكبير، يليه اجتماع موسع ثم لقاء صحافي مشترك. ثم يزور رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون فرئيس مجلس النواب نبيه بري، ويغادر بيروت بعد الظهر بعدما مأدبة غداء على شرفها يقيمها الرئيس ميقاتي.
تعميم للمصرف حول السحوبات بالعملة الصعبة
مالياً، عدل تعميم لمصرف لبنان القرار الاساسي 13335 المتعلق بالاجراءات الاستثنائية لتسديد ودائع بالعملات الاجنبية، فقد أصدر مصرف لبنان تعميما وسيطا حمل الرقم 597 تضمن تعديل القرار الوسيط رقم 13369 تاريخ 29/9/2021، قضى بتعديل القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021، المتعلق بالاجراءات الاستثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الاجنبية المرفق بالتعميم الاساسي رقم 158 وجاء فيه: بناءً على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 70 و174 منه،
وبناءً على القرار الأساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 المتعلق بإجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية،
وبعدما تبين جلياً بأن الاستقرار السياسي الحالي شكل عاملاً اساسياً لاستقرار سعر صرف الدولار الأميركي وبأن تقلبات أسعار السوق الموازية لا تعكس القيمة الحقيقية لسعر صرف الدولار الأميركي، وتداركاً لأي نتيجة سلبية قد تتأتى عن أية زيادة حالية للكتلة النقدية في البلاد،
وبانتظار اعداد خطة متكاملة للنهوض الاقتصادي واجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي،
وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/9/2021،
يُقرّر ما يأتي
المادة الاولى: يمدّد العمل لغاية 31/1/2022 بأحكام القرار الأساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020.
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
تحقيقات انفجار المرفأ
استمر التحرك المضاد الرافض لمحاولات كف يد المحقق العدلي في إنفجار المرفأ القاضي طارق بيطار. فأعربت الخارجية الفرنسية «عن اسفها لتعليق التحقيق بانفجار مرفأ بيروت»، وقالت: للّبنانيين الحق بمعرفة الحقيقة في انفجار مرفأ بيروت ويجب أن تعمل العدالة اللبنانية بشفافية كاملة.
بالمقابل، غرّد الرئيس ميشال عون عبر حسابه على «تويتر» قائلً:ا اذا كانت المحاكمة العادية تتم على درجتين ودرجة استثنائية، فإن قرار المحقق العدلي بالإحالة على المجلس العدلي وحكم المجلس لا يقبلان أي طريق من طرق الطعن. ولكن يبقى ان أي إدانة أو تبرئة يحددهما حكم المحكمة المبرم وليس التحقيق. التحقيق ليس القضاء، وإذا اخطأ فهناك ثلاث درجات للتصحيح: البداية، الاستئناف، التمييز، وختم يجب أن يستمر التحقيق كي يُدان المذنب ويُبرّأ البريء.
دعم البيطار
وسجل بعد ظهر أمس اعتصام لأهالي الشهداء في انفجار مرفأ بيروت، امام قصر العدل في بيروت، رافعين صور ابنائهم الشهداء ولافتات تستنكر وتندد بشدة بالسلطة السياسية والحاكمة في لبنان وتعبر عن رفضهم كف يد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار في جريمة المرفأ لأجل تمييع القضية وطمس معالمها، وطالبوا بالحقيقة والعدالة للشهداء والجرحى تحت عناوين «فجرونا بـ 4 آب» و»ما تخلوهم يطيروا التحقيق» و»آخر فرصة للعدالة بالبلد»… ولفتوا الى «التدخل الوقح والسافر في تهديد وتحذير القاضي العدلي طارق بيطار لأجل تحريف العدالة عن مسارها الطبيعي» ومشددين على دعمهم «الكبير لتحقيقات واستدعاءات القاضي طارق بيطار لعدد من السياسيين والأمنيين مهما علا شأنهم حتى جلاء الحقيقة الكاملة». ورفعوا شعارات تقول «لبنان رهينة ومحاصر»، و»نعم لتطبيق القرار الدولي 1559»، و»إيران برا»، و»نعم للحياد»، و»نعم لمؤتمر دولي»، وسط حضور أمني للقوى الأمنية ووسائل إعلامية محلية وعربية ودولية.
ووجّه أهالي ضحايا انفجار المرفأ أمام عدسات الكاميرات، رسالة إلى القاضي بيطار، قائلين: «نحن جيشك ولن نخاف إلّا من ربّنا». وأضافوا: «في 4 أب توحّدنا ونحن لسنا تجّار دم».
وخلال الاعتصام، حصل إشكال بسيط بين المعتصمين حول رفع بعض الشعارات ولكن سرعان ما انتهى، وسجل حضور كثيف للاطباء والمحامين والمهندسين والقمصان البيض، وحضور ملفت للطلاب الجامعيين.
ثم توجه عدد من أهالي ضحايا المرفأ إلى مدخل وزارة العدل بالقرب من قصر العدل لمحاولة الدخول إلى الوزارة ولقاء وزير العدل للإطلاع على مسار ملف التحقيق.
وقد أعلن وزير العدل هنري خوري لـ«الجديد» انه غير متواجد في وزارة العدل وقد غادر ظهرا للقاء رئيس الحكومة كما وحضور جلسة المجلس الاعلى للدفاع وجلسة مجلس الوزراء وقال: «لقد التقيت بالأمس وفدا من الاهالي واكدت لهم بانني لن امنع اي مسار قانوني لتحقيقات المرفأ».
623609 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن تسجيل 626 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 623609، كما تم تسجيل 10 وفيات يوم أمس.