ربما هي واحدة من المرات القليلة التي يخرج فيها الرئيس المكلف سعد الحريري من اجتماع مع رئيس الجمهورية ميشال عون، ويتحدث بمثل الصراحة إذ أوضح، بصورة مختصرة وميسرة، حقيقة الوضع الحكومي، ومراوحته في مكانه، إذ قال: تشاورت مع فخامة الرئيس وسأتابع التشاور، لم نحرز تقدماً، ولكني شرحت له أهمية الفرصة المتاحة امامنا، لذا يجب علينا الإسراع في تشكيل هذه الحكومة، وعلى كل فريق سياسي ان يتحمل مسؤولية مواقفه من الآن وصاعداً..
وبصرف النظر عن إعلان الرئيس المكلف ثباته على موقفه في ما خص الحكومة: 18 وزيراً، من الاخصائيين، ولا ثلث معطلاً، وهذا «لما لا يتغيّر لدي» والكلام للرئيس الحريري، فإن ما أعلن من بعبدا لم يرق، لا للفريق الرئاسي والمستشارين، فسارع المكتب الإعلامي لبيان كشف فيه نقطتين، وصفت بأنهما جاءتا بمثابة ردّ على «إخراج رئيس الجمهورية: النقطة الأولى ان الرئيس عون استقبل الرئيس الحريري «بطلب منه» (أي ان الرئيس المكلف طلب زيارة بعبدا). والنقطة الثانية: «حيث تبين أن الرئيس المكلف لم يأتِ بأي جديد على الصعيد الحكومي».
ولاحظت مصادر سياسية ان زيارة الرئيس الحريري الى بعبدا بعد القطيعة الطويلة مع الرئيس عون حملت في مضمونها عدة رسائل ومؤشرات مهمة، ابرزها، تصرف الحريري بمثابة رجل الدولة المسؤول، متعاليا على اساءة الفيديو الفضيحة واتهامه زورا بالكذب وذلك في سبيل إنقاذ البلد من ازمته المتدحرجة نحو الأسوأ.
وثانيا استمرار التزامه بتشكيل حكومة الإنقاذ من اخصائيين استنادا للمبادرة الفرنسية بكل مضمونها وتمسكه بالتشكيلة الوزارية التي سلمها الى رئيس الجمهورية شكلا ومضمونا برغم كل التهويلات ومحاولات الابتزاز التي يمارسها الفريق الرئاسي مباشرة ومواربة، مدعوما بتاييد ملموس من معظم الاطراف السياسيين بالداخل والدول الشقيقة والصديقة التي زارها مؤخرا وفي مقدمتها فرنسا و تأكيد مسؤولية رئيس الجمهورية مجددا امام الرأي العام بالداخل والخارج بعرقلة وتعطيل تشكيل الحكومة واخيرا عدم استعداده للاعتذار عن تشكيل الحكومة الجديدة برغم كل محاولات العرقلة وقطع الطريق على مهمته.
وتعتبر المصادر ان كلام الحريري من بعبدا اعطى توصيفا دقيقا لنتائج لقائه مع عون بدون مجاملة او تغطية لوضع اللبنانيين بخلاصة هذا اللقاء غير الناجح، ومؤكدا بوضوح عن استمرار المبادرة الفرنسية ووجود فرصة فريدة ورغبة حقيقية لمساعدة لبنان ليتمكن من المباشرة بحل الأزمة التي يعانيها ولافتا بشكل غير مباشر الى ان من يعطلها، هو نفسه من يعطل تشكيل الحكومة العتيدة ومشددا بلهجة حادة انه ملتزم بتشكيل الحكومة العتيدة حتى النهاية.
واعتبرت المصادر ان التكتم عل تفاصيل ما دار في اللقاء بين عون والرئيس المكلف من قبل اوساط الاخير انه سيتطرق في الكلمة التي سيلقيها يوم غد لمناسبة الذكرى السنوية لاغتيال والده رفيق الحريري ويتطرق فيها الى ملف تشكيل الحكومة الجديدة ويضع فيها النقاط على الحروف بمسؤولية من يتولى التعطيل بصراحة وبسقف مرتفع من الكلام السياسي الحاد وما يتسبب به التعطيل المتعمد من فراغ سياسي مدمر ونتائج وتداعيات كارثية علىالشعب اللبناني، إلا انها استبعدت ان يصل الحريري في كلمته إلى حد القطيعه النهائية وقطع الجسور كلها مع الرئيس عون، باعتباره مستمرا بمعاودة التواصل معه مجددا لاستكمال التشاور حول عملية تشكيل الحكومة الجديدة برغم كل ما حصل.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن زيارة الرئيس الى بعبدا والتي اتت بتمن فرنسي ادخلت الملف الحكومي في نفق مجهول اذ ما من تقدم أو حتى إمكانية تليين المقاربات المختلفة في تأليف الحكومة وهذا ما عكسه الحريري في تصريحه في حين اكتفى بيان قصر بعبدا بالأشارة إلى أن ما من شيء جديد.
اما مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية فأشارت إلى أن البيان الصادر من قصر بعبدا كاف وواف مؤكدة أن الزيارة عقيمة، إذ عاد الرئيس المكلف وفق هذه المصادر إلى طرحه الأول المرفوض ورفضه رئيس الجمهورية وكأن الحريري لم يسافر لا إلى القاهرة ولا إلى الأمارات ولا إلى فرنسا ولم بعد منها بعد عشاء ويطلب الموعد في الصباح الباكر لزيارة رئيس الجمهورية فيعطى. وكان الأمل أنه آت بشيء جديد وفق المصادر شيء يراعي وحدة المعايير بين الطوائف والمكونات السياسية طالما أن هناك من يسمي مشيرة إلى أنه يبدو أن المشكلة في مكان آخر ولم يستطع من نقلها إلى قصر بعبدا.
وتكرر القول أن المشكلة لدى الرئيس المكلف أنه لا يزال عاجزا على تأليف الحكومة أي أن الضوء الاخضر لم يأتيه بعد وهو اسير شروطه وقيوده وسقوفه.
وقالت هذه المصادر إن الرئيس الحريري بعث برسائل للمعنيين ودعا كل فريق سياسي إلى تحمل مسؤولية مواقفه من اليوم فصاعدا، رافضة اعتبار ذلك بمثابة تهديد لأن الرئيس المكلف يدرك أن مهمة حكومته انقاذية وليس هناك من أي سبب يحول دون تأليفها وفق هذا العنوان بالذات لافتة إلى أن اشارته إلى أنه سيستكمل مشاوراته اوحى أن الباب غير مقفل إنما انطلاقا من السقف الذي وضعه في التأليف أي لناحية العدد والأختصاص من دون ثلث معطل.
وتؤكد أن ما قاله سيكون له تتمة في ذكرى الرابع عشر من شباط وعندها يرصد التحرك المقبل له على صعيد تشكيل الحكومة.
إذاً بعد إنقطاع منذ اللقاء الاخير بينهما في 23 كانون الاول الماضي، زار الرئيس الحريري قبل ظهر امس، قصر بعبدا بعد اتصال هاتفي، حيث التقى الرئيس عون وعرض معه اخر المستجدات المتعلقة بالملف الحكومي، لكن بدا واضحاً من نتيجة اللقاء ومواقف الحريري والقصر الجمهوري بعده ان لا جديد على صعيد التشكيل وان الامور عادت الى المربع الاول، بل الى نقطة الصفر، حيث أصر كل طرف على موقفه من التشكيلة الحكومية التي سبق وقدمها الحريري قبل شهر وعشرين يوماً. وبدل ان يكسر اللقاء الجليد بين الرئيسين اقام جداراً جديداً من الصعب معرفة كيفية اختراقه ومن الذي سيتولى مهمة تحطيمه.
وافادت المعلومات عن لقاء بعبدا ان الحريري عرض على عون تشكيلة حكومية هي ذاتها تقريباً التي عرضها سابقاً فرفضها رئيس الجمهورية لأنها لم تراعِ الملاحظات التي سبق وقدمها له والمتعلقة بوحدة المعايير والتوازنات، سواء لجهة توزيع الحقائب أو تسمية الوزراء المسيحيين. وأن الحريري اصر على الاحتفاظ بحقيبتي الداخلية والعدل وبالمقابل وافق على ان يختار عون مجموعة أسماء مسيحية للتوزير، ولكن الحريري رفض أي نقاش أو تداول في كامل التشكيلة. وثمة من قال ان عون رد التشكيلة قائلا: «هيك ما بتمشي الامور».
كما نقلت بعض المعلومات عن مصادرقصربعبدا انه «لم يظهر ان الترحال والتجوال اتى باي فائدة على صعيد تأليف الحكومة»، وانتقدت بشدة قوله «ليتحمل كل فريق مسؤولية مواقفه»، مشددة على ان لا كرة في ملعب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وطرحه ما زال هو نفسه ولم يعدّل في موقفه».
ودعت مصادر بعبدا الى ترقب كلمة الرئيس الحريري يوم غد الاحد لمناسبة استشهاد والده الرئيس رفيق الحريري لتبيان تفاصيل موقفه وليُبنى على الشيء مقتضاه لجهة مسار الخطوات اللاحقة.
واثر الاجتماع قال الرئيس الحريري: بعد الزيارات التي قمت بها الى تركيا ومصر وخاصة خلال زيارتي الأخيرة لفرنسا، حيث لمست حماسا لتشكيل الحكومة من خلال خارطة الطريق التي وضعها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والتي وافقنا عليها في قصر الصنوبر لإنقاذ لبنان ووقف التدهور وإعادة اعمار مرفأ بيروت، وكل ذلك جاهز.
واضاف: المشكل اليوم انه لطالما، لا حكومة من الاخصائيين غير التابعين لأحزاب سياسية، لا يمكننا القيام بهذه المهمة، واذا كان هناك من يعتقد انه اذا ضمّت هذه الحكومة أعضاء سياسيين فإن المجتمع الدولي سيبدي انفتاحا حيالنا او سيعطينا ما نريده فنكون مخطئين.
وبعد مغادرة الحريري، صدر عن المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية بيان جاء فيه: استقبل رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، رئيس الحكومة المكلف بطلب منه، وتشاور معه بملف تشكيل الحكومة بعد الجولات التي قام بها الحريري الى الخارج، حيث تبين ان الرئيس المكلف لم يأت بأي جديد على الصعيد الحكومي».
وأكدت المفوضية الأوروبية في بيان، أننا «لا نستطيع دعم لبنان من دون حكومة قوية وقادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. كما دعمت تجربة تونس التي تواجه صعاب شديدة مرتبط بتنفيذ الإصلاحات الضرورية».
وكشف أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري أن «الذي قاله الرئيس الحريري أمس في قصر بعبدا هو غيضٌ من فيض من الذي سيقوله في ذكرى 14 شباط»، لافتًا الى أن «الشيئ الثابت في خطاب الحريري هو أنه مهما اشتدت الضغوط والطرق المتعددة لـ»تطفيشه» من تشكيل الحكومة لن تتحقق، فالرئيس الحريري لن يَقفِز من المركب بينما هو يغرق».
وأكمل، «خطة الحريري الحكومية مُعدّة مسبقًا وهي بإنتظار توقيع رئيس الجمهوية ميشال عون وإلتزامه بالمادة 53 من الدستور».
واستغرب من العرقلة التي يمارسها التيار الوطني الحر في ملف تشكيل الحكومة، قائلًا «التيار هو قائد الحملة التي تشن ضد تشكيل الحكومة، وحتى أنهم لم يصوتوا للرئيس الحريري، فعلى أي أساس يطالبون بالحصص؟».
وحسب الـ
«O.T.V»
وما اسمته أوساط مطلعة على مسار التأليف، فإن «زيارة رئيس الحكومة لم تظهر تبدلاً في سلوكه، لا بل سجلت سابقة غير مقبولة بروتوكولياً، ولا تليق برجل دولة».
وقالت: «اذ لا يزال الحريري، أسير فكرة انه هو من يُشكّل الحكومة، فيما دور رئيس الجمهورية يقتصر على التوقيع، وإذا امتنع فهو متهم بالعرقلة».
وقالت أوساط الـ
«O.T.V»
أن «الحريري دخل على الرئيس عون بطرح، ورفض أي نقاش أو تداول في كامل التشكيلة. ثم خرج مطلقاً مواقف استفزازية، مما يدل انه لا يريد التعاون من أجل تشكيل الحكومة».
وعزت الأوساط الرئاسية السبب إلى «التدقيق الجنائي»، هو وراء التصعيد والسلوك الاستفزازي لنسف فكرة تشكيل الحكومة.
أزمة كهرباء: مسؤولية مَنْ؟
وبعيداً عن هذا المناخ المثقل بالترقب الحذر، وقبل انتهاء عقد صيانة إحدى الشركات بدأت طلائع ازمة كهرباء تلوح في الأفق، مع الانقطاع المتكرر للتيار، لا سيما في احياء بيروت، حيث انقطعت الكهرباء لمرات عدّة 5(-7 مرات يوم أمس).
وفي الوقت الذي حركت فيه شركة كهرباء لبنان أعمال الجباية، بعد توقف لاشهر، لفت أنظار المراقبين البيان الذي بعث به مصرف لبنان إلى وزارة المال ووزارة الطاقة في إطار البحث عن التمويل، والمصادر التي يعملان عليها، بعدما وصل احتياطي المركزي إلى وضع حسّاس.
وجاء بيان المصرف بعد طلبات شركة كهرباء لبنان والوزارات المعنية بالدعم، وطلبات المستوردين للمواد المدعومة، ليكشف عن كتاب ارسله الىالوزير غازي وزني في 12 شباط (أمس)، وفيه مطالبة الوزير بالاجابة بالسرعة الممكنة، نظراً لحساسية الوضع، وجاء فيه:ضرورة تحديد الاجراءات التي ستتخذها الحكومة لتأمين العملات الأجنبية اللازمة للمصاريف والمستوردات الأساسية.
يقترح مصرف لبنان على وزير المالية غازي وزني بالتعاون مع وزير الطاقة ريمون غجر ومدير عام شركة الكهرباء وضع دراسة شاملة على كل العقود الموقعة من قبل شركة كهرباء لبنان تشرح فيها طريقة إختيار الشركات المتعاقدة والتأكد من عدم وجود وسائل بديلة لتخفيض التكاليف، وهذا ما كان قد اقترحه مصرف لبنان مرارا خلال اجتماعات الاشهر الماضية مع وزير الطاقة وشركة الكهرباء، وعلى أن تكون هذه الدراسة علنية ومتوفرة للعموم لفسح أوسع مجال للمشاركة في هذه المسؤوليّة الوطنية.
ضرورة أن يكون هناك موافقة خطية على كل الفواتيرالمعروضة للدفع من شركة كهرباء لبنان وكافة الوزارات المعنية والمستوردين المعتمدين، من قبل مركزية واحدة تقررها الحكومة. على أن تحدد الحكومة الاولويات وتؤكد مع المركزية على احترام آلية الدفع المتفق عليها مع مصرف لبنان وتحمل مسؤولية كلفة الدعم بالعملات الاجنبية وأي هدر أو سوء استعمال ينتج عنها.
على صعيد آخر، اعلن مصرف لبنان انه وفقاً للاصول القانونية قد ارسل كتابا الى وزير المالية يؤكد فيه إلتزامه بكامل أحكام القانون رقم 200 تاريخ 29/12/2020، وتعاونه مع شركة ألفاريز ومارسال إيجابيا بالنسبة للأسئلة المطروحة من قبلها. وشدد على ضرورة التزام الشركة المعنية بالموجبات كافّة التي تفرضها عليها القوانين ومعايير الـ
General Data Protection Regulation GDPR
على البيانات والمعلومات التي قد تستحصل عليها منعا من تكرار واقعة تسريب قائمة المعلومات المقدمة من قبل مصرف لبنان في احدى الصحف العالمية.
وصول اللقاحات
وفي ما يتعلق بعمليات التلقيح، فعند الرابعة من بعد ظهر اليوم، تصل الشحنة الأولى من اللقاحات إلى مطار رفيق الحريري الدولي.
وستبدأ وفقاً لمستشار وزير الصحة الدكتور محمّد حيدر، عملية التلقيح، بعد غد الاثنين في كل لبنان، على ان يكون غداً الأحد تلقيح في منطقة بيروت وذلك، في مستشفى رفيق الحريري ومستشفى الروم ومستشفى الجامعة الأميركية.
واجتمعت لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر أمس بحضور نقولا شماس وجهاد التنير وعدنان المال كممثلين عن جمعية تجار بيروت وباسم كافة الجمعيات واللجان والنقابات التجارية واتحاد غرف التجارة والنصاعة والزراعة في لبنان حيث جرى تقييم خطة اعادة الفتح ودراسة المعطيات العلمية والاحصائية وتأثيرها على وافع القطاع التجاري في البلاد. وصدر عن الاجتماع عدد من التوصيات.
صدر عن الاجتماع التوصيات التالية:
1- تعديل البروتوكول الصحي الوقائي المقترح من قبل ممثلي الهيئات المذكورة أعلاه وفقا لم تم الاتفاق عليه كما يلي:
أ- القيام بفحص
«pcr»
دوري لجميع الموظفين العاملين في هذا القطاع عند إعادة فتحه.
ب- التأكيد على وجوب حيازة جميع الزبائن على إذن إنتقال رسمي من المنصة
IMPACT
وذلك قبل قيامهم بالتسوق.
ت- تشكيل فريق عمل مؤلف من السيّد نبيل رزق الله كممثل عن متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا وممثلين عن جمعية تجار بيروت والجمعيات واللجان والنقابات التجرية واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان لوضع آلية تنفيذية للبروتوكول المقترح والاطار الزمني لنطبيقها.
وأعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 49 حالة وفاة و2934 إصابة جديدة في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 334086 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط.
فضيحة السلع المدعومة
في مجال حياتي آخر، تحرت وزارة الاقتصاد بعد تقارير إعلامية عن وجود كميات من السلع والمواد الغذائية التي يجري تفريغها واعادة تعبئتها بأكياس من النايلون الشفاف، لتُباع بسعر اعلى من السعر المدعوم، وداهمت بعض مراكز التخزين في الشمال وبيروت، وسطرت محاضر ضبط بحق أصحاب المستودعات، فتعهدوا بالافراج عن السلع وتوزيعها على السوبرماركات.
هذا التحرك انعكس ايجاباً على نقاط البيع، إذ أُغرقت المتاجر والسوبرماركات في بعض مناطق الشمال وفي بيروت سريعاً بالسلع المدعومة، ولوحظ امتلاء الرفوف بالحبوب والسكر وسائر المواد الغذائية المدعومة. كما شهدت المتاجر اقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين الذين توافدوا لشراء حاجاتهم.
وفي هذا السياق، أوضح المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر «أن الوزارة قامت بواجبها في هذا الصدد، وتحركت بعدما سلطت وسائل الإعلام وخصوصاً الـLBCI، الضوء على ما يجري»، وكشف عن اقفال بعضها بالشمع الأحمر.
التحقيق.. والمحكمة
قضائياً، وبعد مرور أسبوع على اغتيال الناشط لقمان سليم، تسلمت الأجهزة الأمنية هاتفه، لتحديد حركة الاتصالات، وماذا حدث بين مسرح الاختطاف ومكان الجريمة.
وفي سياق قضائي – أمني – سياسي آخر، نفذ عدد من المحتجين اعتصاما أمام المحكمة العسكرية في بيروت اعتراضا على استمرار توقيف عدد من الاشخاص نتيجة أحداث طرابلس، وذلك وسط انتشار امني وتعزيزات لوجستية في محيط المحكمة، وحدثت عمليات كر وفر بين القوى الأمنية والناشطين.