عكّرت عشية توجه الرئيس نجيب ميقاتي إلى باريس، طوابير السيّارات المركونة ليل نهار على الأرصفة المؤدية إلى خراطيم محطات بيع المحروقات، لا سيما مادة البنزين، أجواء الارتياح العفوي التي أعقبت ولادة الحكومة، حتى نيلها الثقة.
وتبين للمعنيين، وهم يحضرون التقارير حول ما يجري، قبل ان يطلب وزير الطاقة من وزارة الداخلية التدخل، ان المافيات السوداء، تعتبر تجارة السوق السوداء، أكثر ربحاً لها، ولبعض اصحاب الشركات، الذين مضوا بالابتزاز إلى رفع الدعم، بحيث أصبح سعر صفيحة البنزين فوق الـ200 ألف ليرة لبنانية، ومع ذلك لم يشفع هذا الارتفاع بارتفاع فضيحة المازوت من الشارع.
ومع ذلك، لم ترعو «مافيات البنزين» فنقلت الأزمة إلى سعر صرف الدولار، بالتنسيق مع مافيا «السوق السوداء» التي اضطرت إلى التراجع المتاح بين الـ12000 ليرة للدولار كسقف الحد الأدنى و15000 ليرة كسقف أعلى، فإذا بالمافيا إياها تخرق التفاهمات، وتلجأ إلى رفع سعر صرف الدولار إلى ما فوق الـ16000 ليرة، في محاولة منها لرفع أسعار المحروقات في المحطات والسوق السوداء، في إدارة للاسطوانة نفسها، غير آبهة بهموم اللبنانيين، أو بالمساعدة على خلق أجواء مريحة، مع بداية الخريف، وتزايد الطلب على المحروقات، ان لجهة التنقل، لا سيما في ما خص المدارس أو الاستعداد للتدفئة في المدن والارياف.
وتكون «مافيا المحروقات» تجرأت فعلاً على قرار الحكومة إنهاء مشكلة الطوابير، واحداث انتظام في الوضع العام، في سائر المجالات من المياه إلى الأفران وإلى المستشفيات، مع العلم ان تسعيرة المحروقات الجديدة، وفقاً لجدول وزارة الطاقة، جاءت على أساس 14000 ليرة لبنانية لكل دولار.
وأوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن الأسابيع المقبلة ستكون الأصعب على اللبنانيين لكن ذلك لا يعني أن الحكومة الجديدة ستقف موقف المتفرج ولفتت إلى أنها ستبادر بشكل عاجل إلى اتخاذ قرارات استثنائية سيلمسها المواطنون تباعا وتهدف الى التخفيف من وطأة الأزمة.
وأفادت المصادر أن أي قرار حول كيفية صرف حقوق لبنان لم يتبلور بعد وبالتالي ليس معروفا بعد إذا كانت الأموال ستتوزع بين الكهرباء وصرف مساعدات أو غير ذلك مؤكدة أن الأمر منوط بمجلس الوزراء مجتمعا.
وفهم من هذه المصادر أن بحثا سيجري في هذا السياق وأشارت إلى أن.هناك متابعة ستتم لعدد من القضايا على ان زيارة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إلى فرنسا تصب في إطار الدعم و العمل على رفد القرارات الحكومية المستقبلية.
في هذا الوقت تتجه الانظار الى زيارة العمل التي يقوم بها الرئيس نجيب ميقاتي الى باريس.
وأشارت مصادر ديبلوماسية اوروبية الى ان الزيارة واللقاء المرتقب مع الرئيس ايمانويل ماكرون، سيتجاوز الشكر للرئيس الفرنسي على ماقام به لمساعدة لبنان ولاسيما على صعيد تشكيل الحكومة الجديدة، والتزام الحكومة تنفيذ مضمون المبادرة الفرنسية، الى البحث التفصيلي، بما يمكن ان تقوم به الحكومة اللبنانية، لتنفيذ هذه المبادرة، وما اذا كان كل الاطراف اللبنانيين، على استعداد لهذا الامر.
وقالت المصادر ان الرئيس الفرنسي، سيكون صريحا مع ميقاتي للغاية، ويطرح عيه جملة تساؤلات واستفسارات، واهمها، عن قدرة الحكومة الجديدة، في المباشرة بورشة الاصلاحات المطلوبة، ولاسيما في قطاع الطاقة والكهرباء، وعما إذا كان لدى الحكومة الجديدة، تصور واضح وخطة عمل للنهوض بقطاع الكهرباء خلال مدة توليها مسؤوليتها، وهي مدة قصيرة نسبيا، وكيفية تأمين متطلبات اللبنانيين من الكهرباء، طوال هذه الفترة.
وتوقعت المصادر ان يبلغ ماكرون رئيس الحكومة اللبنانية، خشيته، من تعثر تنفيذ الاصلاحات المطلوبة في مختلف وزارات وادارات الدولة، كما حصل بعد مؤتمر سيدر، ماحرم الدولة اللبنانية من الاستفادة من المبالغ الكبيرة التي خصصها المؤتمر للبنان، للنهوص بالاقتصاد اللبناني ولبنان عموما، وسيشدد على ضرورة القيام بالاصلاحات المطلوبة، كشرط اساسي مسبق، لتنفيذ التزامات فرنسا والمجتمع الدولي، بتقديم المساعدات المالية والقروض الميسرة للبنان، ومن دون ذلك، سيكون مستحيلا تخطي هذه الشروط.
وفي إطار رسمي متصل، أعلم الرئيس ميشال عون المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان السفيرة جوانا فرونتسكا خلال استقباله لها أمس انه سيلقي يوم غد الجمعة كلمة لبنان، عبر الأقمار الاصناعية، «لان الظروف الداخلية فرضت عليه عدم السفر إلى نيويورك» فضلاً عن مواكبة انطلاق عمل الحكومة.
وأبلغت السفيرة فرونتسكا الرئيس عون ان مجلس الأمن الدولي سيلتئم في 9 ت2 للاستماع إلى احاطة عن الوضع في لبنان، بعد تأليف الحكومة، ونيلها الثقة.
وأبلغ رئيس الجمهورية المنسقة الخاصة ان لبنان «سيبدأ بعد نيل الحكومة الجديدة الثقة، التفاوض مع صندوق النقد الدولي بهدف إيجاد حلول عملية للأوضاع الاقتصادية الراهنة وفق خطة النهوض الاقتصادي التي أشار اليها البيان الوزاري»، لافتا الى انه «بالتزامن مع هذه المفاوضات سيتم العمل على معالجة ملف الكهرباء المجمد منذ فترة وإعادة اعمار مرفأ بيروت وتأهيله وإزالة آثار الانفجار الكارثي الذي استهدفه العام الماضي»، مؤكدا ان «الانتخابات النيابية سوف تجري في موعدها المقرر في 8 أيار المقبل في أجواء من الديموقراطية».
وجدد رئيس الجمهورية التزام لبنان «تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته والتمسك بحقوقه في مياهه وثرواته الطبيعية والرغبة باستئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية»، وقال «من هنا ابدينا اعتراضنا لدى مجلس الامن والأمم المتحدة على ما قامت به اسرائيل مؤخرا من توقيع عقود تقييم تنقيب الغاز والنفط مع احدى الشركات الأميركية، لأن هذه الخطوة تتناقض مع مسار التفاوض غير المباشر باستضافة الأمم المتحدة والوساطة الأميركية، والذي يتطلب تجميد كل الاعمال المتعلقة بالتنقيب في المناطق المتنازع عليها بانتظار حسم مسار التفاوض غير المشروط».
لقاءات ميقاتي
اما في السراي، فاستقبل ميقاتي سفير الكويت عبد العال القناعي الذي قال بعد اللقاء: قدمت للرئيس ميقاتي تهنئة دولة الكويت بتأليف الحكومة الجديدة وحصولها على ثقة المجلس النيابي، وأعربت له عن أملنا أن تتكلل جهودها بالتوفيق والنجاح لما فيه مصلحة الشعب اللبناني الشقيق، كما سلمته رسالة تهنئة من سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وأعربت له أن الكويت ستبقى دائما الى جانب لبنان وهي حريصة على رفاه لبنان الشقيق وأمنه واستقراره.
وعن إمكان اعتبار هذه الزيارة فاتحة خير لإعادة الكويت الى لبنان؟ أجاب: الكويت لم تدخر وسعاً، لا في الماضي ولا في المستقبل، في تقديم ما هو ممكن للبنان الشقيق بهدف استقراره ورفاهية شعبه. وردا على سؤال عن إمكان زيارة الرئيس ميقاتي الكويت قريبا؟ أجاب: أهلا وسهلا به إن شاء ذلك، وهو سيكون بين أهله وفي بلده.
كما استقبل سفير بريطانيا أيان كولارد وبحث معه في العلاقات الثنائية. وتلقى الرئيس ميقاتي اتصالا من ملك الاردن عبدالله الثاني هنأه فيه بتشكيل الحكومة الجديدة.
واكد الملك عبدالله خلال الاتصال انه «سيكثف مساعيه مع قادة العالم لدعم لبنان الذي يواجه وضعا إنسانيا واقتصاديا حرجا، ويتطلب ذلك استجابة دولية محكمة التخطيط ودقيقة التنفيذ». وشدد «على دعم لبنان في هذه الظروف الصعبة» متمنيا للرئيس ميقاتي التوفيق في مهمته.
وتلقى ايضا اتصالاً من وزير خارجية مصر سامح شكري هنأه خلاله بتأليف الحكومة الجديدة وتمنى له التوفيق
الى ذلك، استقبل ميقاتي قائد الجيش العماد جوزف عون على رأس المجلس العسكري ، وقال للوفد «أثبتت مؤسسة الجيش أنها عصية على كل الخلافات والتداعيات السياسية، وتعبر عن تطلعات اللبنانيين بوطن سيد، حر، مصانة حدوده وأمنه، موحدة إرادة أبنائه، ولو اختلفوا في ما بينهم يجمعهم تمسكهم بالمؤسسة العسكرية كضامن أساس، ليس للأمن فقط بل حتى للدولة بمفهومها الواسع».
وفي الإطار الدولي، رحّبت مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان بتشكيل الحكومة الجديدة وبمنح البرلمان اللبناني الثقة للحكومة وبرنامجها. وتماشياً مع البنود الرئيسية للبيان الوزاري المعتمد، تحث مجموعة الدعم الدولية القادة اللبنانيين على التحرك بسرعة لتخفيف عبء المشقة الاقتصادية والاجتماعية عن الشعب اللبناني واستعادة الخدمات الأساسية والتحضير لانتخابات نزيهة وشفافة في موعدها في العام 2022 والشروع في الإصلاحات اللازمة لاستعادة الثقة ولتحقيق العدالة والاستقرار والازدهار للشعب اللبناني ولتمهيد الطريق لتعزيز الدعم الدولي.
وأمس، أنشغل الحكم والحكومة باكثر من ملف مهم امس، بينهاالتحضير للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وملف ترسيم الحدود البحرية ومعالجة الازمات المتعلقة بالكهرباء والمحروقات التي ارتفعت اسعارها امس بشكل جنوني بعد تسعير سعر الدولار على اساس 14 الف ليرة ما ادى الى بلبلة وإرباك لدى شركات التوزيع والمحطات، فيما يغادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بيروت اليوم الى فرنسا للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون غداً الجمعة.
وعلمت «اللواء» ان اللجنة الوزارية التي ستكلف التفاوض مع صندوق النقد ستضم مبدئياً نائب رئيس الحكومة الدكتور سعادة الشامي ووزراء المال والاقتصاد والشؤون الاجتماعية وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهي ستباشر قريبا تحضير الملفات اللازمة لبدء التفاوض، الذي لم يتحدد موعده بعد ولكنه في حال تحدد الموعد سيكون سريعاً بسبب حاجة لبنان الى المعالجات المالية والاقتصادية حاجة ماسة، وهوما يستشعره ايضا صندوق النقد.
وقالت مصادر وزارية لـ «اللواء» ان اللجنة لم تجتمع بعد ولم تحدد برنامج عملها لكن الامر يتم خلال فترة قريبة جداً.وكل وزير بدأ تحضيرما عنده.
كتاب من فياض إلى الداخلية
وعلى صعيد أزمة المحروقات ودور المافيات في عمليات الاحتكار والتخزين، وجه وزير الطاقة والمياه وليد فياض كتاباً إلى وزير الداخلية والبلديات يطلب فيه الايعاز إلى جميع الأجهزة الأمنية والمحافظين والبلديات اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية لإلزام أصحاب محطات توزيع المحروقات بتسليم كميات المحروقات النفطية السائلة المسلمة إليها ومنعها من احتكارها وبيعها إلى المواطنين، وفق جدول الأسعار الصادر عن الوزارة، بعدما تبين ان بعضاً من هذه المحطات يحتكر المحروقات في سعي لتخزينه.
ازمة متجددة للمحروقات
على صعيد ازمة المحروقات، اصدرت وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط أمس، الجدول الجديد لتركيب أسعار المحروقات، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:
صفيحة البنزين 98 أوكتان 209300 ليرة لبنانية
صفيحة البنزين 95 أوكتان 202400 ليرة لبنانية
الديزل أويل 162700 ليرة لبنانية
قارورة الغاز 139700 ليرة لبنانية.
وذكرت المعلومات أن الشركات ستسلّم البنزين على أساس سعر 14 ألف ليرة للدولار، وتمّ إفراغ حمولات السفن بناء لذلك، ومن المتوقع حدوث بعض الانفراجات خلال اليومين المقبلين لكن الأزمة لن تُحلّ كلياً.
وعزت سبب استمرار محطات المحروقات في الإقفال وعدم تعبئة البنزين «إلى عدم القدرة على استبدال الماكينات التي تُشير إلى 4 أصفار أو أرقام ولا تُشير إلى 5 ممّا أربك الشركات والمحطات».
وقدتاخرت المحطات في فتح ابوابها لتوزيع البنزين بسبب تأخر صدور التسعيرة الجديدة، فزادت ارتال السيارات أمام المحطات. إذ طلب مكتب الجمارك من الشركات المستوردة للنفط عدم تسليم المحروقات إلى حين صدور الجدول، فكانت النتيجة: زحمة سير خانقة في المناطق اللبنانية كافة.
وقد عانت المحطات من مشكلة لم تكن بالحسبان حيث ان عدادات الماكينات لا تتضمن اصفاراً اضافية على السعر بعدما ارتفع السعر فوق ما هي مجهزة له من ارقام، ما ادى الى بلبلة وفوضى وانتظار طويل لحين حل المشكلة يدوياً.
وأدى هذا الوضع المأساوي إلى تحرك احتجاجي في غير منطقة.
فقطع مواطنون محتجون الاوتوستراد الرئيسي بالاتجاهين عند نقطة محطة مكية بجانب سرايا طرابلس، وذلك احتجاجا على اقفال المحطة ابوابها، نتيجة الاشكالات المتكررة التي تحصل عليها يوميا اثناء عملية تعبئة البنزين، مما تسبب بزحمة سير خانقة في المدينة.
وفي منطقة المحمرة – اوتوستراد نهر البارد، قطع اهالي المنطقة الطريق بالاتجاهين احتجاجاً على توقيف أحد الشبان.
وفي الهرمل (البقاع الشمالي) قطع محتجون لليوم الرابع على التوالي، الطريق بالإطارات المشتعلة وحاويات النفايات والحجارة أمام محطة كهرباء الهرمل، احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي.
مسارات قضائية متضاربة
علت صعيد التحقيقات في جريمة انفجار المرفأ وبعد ماجرى تداوله عن تلقي المحقق العدلي طارق بيطار تهديدات من حزب الله، التقى وزير العدل القاضي هنري الخوري المحقق العدلي واستوضح منه حصرا ما تداولته وسائل الإعلام والمتعلقة بأمنه الشخصي، وسيقوم الوزير الخوري بمتابعة هذا الأمر مع المراجع القضائية المختصة كي يُبنى على الشيء مقتضاه.وافادت المعلومات ان المحقق العدلي رد خطياً على طلب النائب العام التمييزي في شأن إعداد تقرير حول ما يتم تداوله عن رسالة شفهية وصلته بالواسطة من صفا وذلك بالتأكيد على فحوى الرسالة التي تم التداول بها والتي وصلته.
في المقابل، باشر فريق من محامي الدفاع عن الوزير السابق يوسف فنيانوس امس تقديم دعوى «نقل الدعوى للارتياب المشروع» بحق المحقق البيطار.
وتعليقا، قال فنيانوس في بيان «انني آسف لاضطراري تقديم دعوى للارتياب المشروع، وذلك حرصا لحسن سير التحقيق والوصول الى الحقيقة المرجوة. وبانتظار نتيجة هذه الدعوى سوف أحدد موقفي وفقا للقانون، معتمدا على نزاهة القضاء، موضحا ان من اعتنق القانون والعدل مبدأ عمره، لن يسكت عن جور يطاله شخصيا».
وقال: ان السلوك الشاذ والردود والاجتهادات والانتقائية والكيل بمكيالين، وكل أنواع المظالم، لا تغير الحقائق والوقائع، وان تحميله الجريمة واصدار مذكرة توقيف في حقه خطوة غير مشروعة وظالمة، اذ ان المجلس العدلي اصلا ليس صاحب الصلاحية.
واضاف: أتت مصيبة انفجار المرفأ وهناك من يريد تحميلي كشخص، من موقعي كوزير سابق للاشغال العامة والنقل، ذنوب كل القضية بكل أبعادها. حيث اؤكد انني أتحمل مسؤولياتي الادارية ان وجدت. وليس هناك من شرع او حق يقبل بأن أحمل جريمة قتل الشهداء وايذاء الجرحى وتدمير منازل بيروت، وأشعر بألم شديد مع اهل الضحايا كأنني واحد منهم، خصوصا وان ما خسروه لا تعويض له في هذا العالم، لكن الحقيقة وحدها التي تبلسم الجراح.
وختم: يؤسفني القول ان الطريق التي يسلكها القاضي البيطار لن توصل الى الحقيقة.
وعلّق أهالي ضحايا انفجارالمرفأ على خطوة فنيانوس معتبرين أن «الفئة الباغية مستمرة في عدوانها على دمائنا ودموع أمهاتنا وأطفالنا منعا لإظهار الحقيقة بجريمة تفجير مرفأ بيروت».
وأشاروا في بيان، الى أنه «بدل ان يمثل المتهمون أمام القانون للإدلاء بإفاداتهم علها تبرئهم، يسارعون للمتلص ومحاربة عوائل شهداء التفجير الآثم المتعطشين للحقيقة والعدالة، بإستخدام ما يسمى بالإرتياب المشروع في محاولة للهروب للأمام مراهنين على تضافرهم بالحماية السياسية والطائفية لبعضهم البعض».
ورأى الاهالي «أن هذا الأمر إن دل فعلى انهم خائفون مرتعدون من إظهار الحقيقة وبالتالي كشفهم وإدانتهم وفعلا كاد المريب ان يقول خذوني. وأهابوا بالقاضية رندا كفوري رئيسة الغرفة السادسة بالمحكمة التمييزية الجزائية ان تحكم ضميرها أمام هول الجريمة النكراء وأمام مصيبتنا كعوائل ضحايا وأمام الآم الجرحى والمعوقين كما تدمير العاصمة وترويع أهاليها. وقالوا لها: حضرة القاضية لا تقتلينا مرتين دماء شهدائنا أمانة برقبتك.
611455 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 718 إصابة جديدة بفايروس كورونا إضافة إلى 7 حالات وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 611455 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.