في اول اجتماع عمل، بعد نيل الثقة النيابية، يلتقي الرئيس نجيب ميقاتي الرئيس ايمانويل ماكرون في الاليزيه بعد غد الجمعة، وعلى جدول اعمال اللقاء، شكر فرنسا على دورها في الوقوف الى جانب لبنان، والمساعدة في تذليل العقبات للولادة الحكومية.
وكشف مصدر مقرّب من الرئيس ميقاتي ان رئيس الحكومة سيقوم غداً بزيارة عمل الى فرنسا ومن المقرر ان يستقبله الرئيس الفرنسي ماكرون في اليوم التالي.
وقالت مصادر وزارية لـ»اللواء» ان زيارة ميقاتي تأتي في اطار التواصل مع الدولة التي تولي اهتماماً بالملف اللبناني واستطلاع آفاق المرحلة المقبل والتأكيد على العلاقة الوثيقة بين البلدين.
وفهم من المصادر ان من بين المواضيع الملحة التي تناقشها الحكومة حقوق سحب لبنان الخاص من صندوق النقد الدولي ومقاربته بشفافية.
وحسب المعلومات، فان الزيارة سيتخللها بحث اوجه الدعم الذي ستقدمه فرنسا للبنان، بما في ذلك احتمال عقد مؤتمر دولي في بيروت مخصص لبحث اجراءات الدعم الدولي.
وعشية الزيارة، استقبل الرئيس ميقاتي السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو، للبحث في مواضيع الزيارة، وآفاق الوضع اللبناني.
كما استقبل في وقت لاحق السفيرة الأميركية في بيروت دورثي شيا العائدة لتوها من الولايات المتحدة الأميركية.
وفي اطار المعالجات، رأس الرئيس ميقاتي اجتماع عمل عصر امس ضم وزير المال يوسف خليل، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك للبحث في خطة التعافي الاقتصادي التي تنوي الحكومة الإعلان عنها قريبا.
وعلم ان وزير الطاقة والمياه وليد فياض انضم الى الاجتماع، للبحث في آلية تأمين الاعتمادات لزوم تزويد مؤسسة كهرباء لبنان بالفيول.
وكانت الحكومة بعد نيل الثقة النيابية بادرت إلى التحرك السريع لمعالجة الملفات العالقة والازمات القائمة، وتم الاعلان عن زيارة باريس.
وفي باكورة العمل الرئاسي، اجتمع الرئيسان ميشال عون ونجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب في قصر بعبدا بمبادرة من عون، للتشاور في تكليف الكيان الإسرائيلي شركة أميركية القيام بتقديم خدمات تقييم للتنقيب عن آبار غاز ونفط في المنطقة المتنازع عليها في المنطقة البحرية. وخصص الاجتماع لدراسة تداعيات الخطوة الاسرائيلية والاجراءات التي سيتخذها لبنان عطفاً على الرسالة التي وجهها بهذا الخصوص الى الأمم المتحدة، ولبلورة تصور وطني موحد لمواجهة الاطماع الاسرائيلية. ولذلك سيجري التشاور مع الاطراف المعنية ومنها الرئيس نبيه بري.
وعلمت «اللواء» من مصادرمعنية بالملف، انه جرت في الاجتماع متابعة ماتقوم به اسرائيل من تقييم وكشف قبل التنقيب،وهل يدخل هذا التقييم ضمن المنطقة المتنازع عليها، وتقرر ان يجري وزير الخارجية اتصالاته مع الامم المتحدة ومراجع اخرى من اجل التأكد من حدود العمل الاسرائيلي وهل يعتدي على المنطقة التي تخص لبنان.
وتفيد المعلومات انه سيُصار الى استكمال استكشاف الحدود البحرية بدقة ولمرة اخيرة، وتكليف خبراء بالمجال، من اجل التدقيق اكثر في موضوع الحدود، وفي ضوء هذه الإجراءات يتم إتخاذ القرار المناسب.
وقالت المصادر: ان القرار الذي سيتُخذ سيُراعي اولاً واخيراً مصلحة لبنان في استخراج النفط والغاز في اقرب مدة ممكنة للإستفادة منه قدرالامكان في معالجة الازمات القائمة. مشيرة الى ان لبنان مستعد لإستئناف المفاوضات غير المباشرة برعاية دولية ومشاركة اميركيةحول ترسيم الحدود، ولم يكن هو الطرف الذي اوقف المفاوضات، بل الجانب الاميركي علّقها بطلب اسرائيلي.
واعربت مصادر سياسية عن اعتقادها،بأن الفرصةماتزال سانحة امام لبنان، لتسريع انجاز الاتفاق النهائي على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، اذا أحسنت السلطة التعاطي مع هذه المسألة المهمة والحيوية، بعيدا،عن المزايدات السياسية والحسابات الضيقة الخاصة والمصالح الاقليمية.
واشارت،الى ان اتفاق الاطار الذي تم التوصل اليه برعاية الولايات المتحدة واستمر لسنوات،مايزال ساريا،في حين ان المطلوب توقيع مشروع المرسوم رقم ٦٤٣٣\، المتعلق بهذه المسألة، لقطع الطريق امام اي ذرائع اوعقبات، تستهلك مزيدا من الوقت بلا طائل، وتضّيع على لبنان،فرصة المباشرة بالتنقيب واستخراج النفط والغاز، وهو مايمكن ان تستغله إسرائيل لتسريع الخطى لاستخراج الثروات النفطية التي هي من حق لبنان،مستفيدة من التأخر والتباينات الداخلية اللبنانية والمصالح والصراعات الاقليمية والدولية.
واشارت المصادر إلى ان ولادة الحكومة الجديدة، تساعد كثيرا في في تجاوز الخلافات والصراعات الداخلية،وتسريع حل هذه المشكلة، بينما، قد يؤدي لجوء لبنان الى الامم المتحدة للتدخل لحل اشكالية تلزيم إسرائيل، عمليات التنقيب في المناطق المتنازع عليها،بمعزل عن اصدار مرسوم التحديد، الى مزيد من التعقيدات، واطالة امد حل هذا الخلاف،وهذا لن يكون في صالح لبنان على المديين، القريب والبعيد.
جلسات الحكومة
وفي السياق الحكومي، تبين انه لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع كما تردد للبحث في ملف ترسيم الحدود البحرية، بعدما ظهرت الحاجة الى اجراء قانوني قبل اي شيء يتمثل بضرورة توقيع الوزراء الجدد في الحكومة على مئات الموافقات الاستثنائية والمراسيم واحالات المراسيم التي صدرت من حكومة الرئيس حسان دياب خلال فترة تصريف الأعمال.
وعلمت «اللواء» انه قد بوشر بجمع هذه المراسيم والاحالات والموافقات لاحالتها الى مجلس الوزراء الذي ينعقد الاربعاء المقبل ليوقع عليها الوزراء.
انطلاقة بعد الزيارة
وتفتح الزيارة الباب لانطلاقة عملية عبر جلسات متلاحقة لمجلس الوزراء.
واكد وزير العمل مصطفى بيرم في تصريح لـ«اللواء» أن أولوية الحكومة تقوم على وضع خطة للأنقاذ تراعي الأولويات المطلوبة للمواطنين وأشار إلى أن نقاشات الجلسات الحكومية المقبلة ستركز على هذا الموضوع معربا عن أمله في أن ينسحب جو التعاون الذي ساد نقاشات البيان الوزاري واقراره على هذه الجلسات بهدف أحداث صدمة إيجابية.
وأوضح الوزير بيرم أن الحكومة راغبة في معالجة الملفات ذات الطابع المعيشي وقال : نحاول تقديم نموذج الوزير الخادم للناس .
ولفت إلى أن هناك إصرارا على العمل كفريق متجانس ومتعاون وبكثير من الجدية مؤكدا أن معظم الملفات الحياتية تشكل محور اهتمام ومتابعة .
وردا على سؤال أوضح الوزير بيرم أن هناك افكارا واعدة واستراتيجية بشأن وزارة العمل و سيطرحها لدى استكمالها في مؤتمر صحافي يعقد قريبا .
معالجة حياتية
حياتياً، وفي اليوم الاول بعد الثقة، لمس المستهلك انخفاضاً ملحوظاً في اسعار السلع الرئيسية، لا سيما التي سعرت على اساس سعر صرف الدولار، بعد انخفاضه، اما طوابير السيارات فبقيت على حالها، ولم يحدث اي انفراج حقيقي بانتظار الوعود في الأيام القليلة الفاصلة عن موعد رفع الدعم بصورة نهائية مطلع ت1 المقبل.
أزمة المحروقات
على صعيد ازمة المحروقات، اوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن شركات عدة مستوردة بدأت بتوزيع البنزين امس، على السوق المحلية، وستُعيد محطات عديدة فتح أبوابها تباعاً أمام المواطنين، وستشهد الايام المقبلة تحسناً ملحوظاً، وانفراجات في أزمة البنزين تتخطى نهاية أيلول الجاري.
وأشار إلى أن «قبل يوم الاربعاء ستعمد ثلاث بواخر تحمل اكثر من مئة مليون ليتر بنزين إلى تفريغ حمولاتها، وسيتوافر لديها مخزون من البنزين تكفي الاسواق لفترة تفوق الأسبوعين. وناشد المعنيين المسؤولين، «الاعلان عن آلية رفع الدعم بصورة نهائية عن المحروقات، لمعالجة ما يمكن أن يخلق بلبلة أو ينقلنا الى أزمة من نوع آخر مسبقاً».
من جهته، توقع ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا «بعض الحلحلة في أزمة البزين مع نهاية هذا الأسبوع. وأكد أن «العقدة كانت عند مصرف لبنان الذي تأخر في تحويل أموال الشركات المستوردة لتتمكن من إفراغ حمولات البواخر». وأمل في أن تتمكن الحكومة الجديدة من إيجاد حل جذري للأزمة». وطالب وزير الطاقة وليد فياض «بإصدار جدول أسعار للمازوت لتتمكن الشركات التي تستورده بالدولار من بيعه بالليرة اللبنانية على المحطات».
مازوت المولدات
في المقابل، أكد رئيس تجمّع أصحاب المولدات الخاصة عبدو سعادة أنّ «الكلام عن احتكارنا للمازوت هو افتراء ولم نستلم المازوت منذ أيام على رغم رفع الدعم وارتفاع تسعيرة الدولار وأصبح الفارق 60 دولاراً في الطن أي ما يقارب المليون ليرة. فمن سيتحمّل هذا الفارق؟ أصحاب المولدات؟
ورأى أنّ «لا حلحلة في الكهرباء قبل نهاية الشهر في انتظار وصول الباخرة الثانية من المازوت فالأولى أُفرغت معظمها في مؤسسة كهرباء لبنان».
لكن رئيس بلدية الغبيري معن الخليل اعلن امس، ان اتحاد وبلديات الضاحية الجنوبية رفعوا لائحة بيانات لاصحاب محطات الاشتراك في نطاق الضاحية الجنوبية الى شركة «الامانة»، التي بدورها سترسل رسالة تحدد فيها الكمية التي ستوزع على دفعات لكل زبون. واوضح ان هذه المادة ستغطي ٨ ساعات تغذية يومية، مقابل تسعيرة ١٤٠ الف ليرة لبنانية للصفيحة الواحدة تشمل كلفة النقل.
وقال: الاولوية بتسليم الكميات ستكون لمن يلتزم بعدد ساعات التغذية المقررة في التسعيرة الرسمية، واجراءات تركيب العدادات، وسيواكب اتحاد وبلديات الضاحية الجنوبية سير عملية التوزيع والتزام اصحاب المولدات بما تَقرر.
استجواب النواب
قضائياً، طرأت تطورات في قضية التحقيقات الجارية في انفجار المرفأ سواء لجهة ابلاغ المجلس النيابي بمواعيد جلسات استجواب النواب علي حسن خليل (30 أيلول الجاري) والنائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق في الأول من تشرين أول.
وفي السياق، أحال المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري الى الامانة العامة لمجلس النواب ورقة الدعوة التي حدد فيها القاضي طارق البيطار مواعيد لاستجواب الوزراء السابقين المذكورين كمدعى عليهم في جريمة انفجار المرفأ. وأفيد ان عدداً من الوزراء السابقين بالاضافة الى الرئيس حسان دياب يعملون على تقديم دعوى أمام محكمة التمييز الجزائية ضد القاضي البيطار.
وسارع المحقق العدلي بيطار الى تحديد مواعيد استجواب النواب الثلاث قبل بدء الدورة العادية لمجلس النواب التي تلي اول ثلاثاْ بعد 15 ت1، وفي ظل معلومات عن دعاوى جزائية عليه لدى محكمة التمييز ودعاوى تتعلق بالارتياب المشروع.
شعبياً، كان البارز الوقفة الاحتجاجية امام منزل المدعي العام العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي غسان خوري في زوق مكايل، لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت.
وكانت مسيرة الأهالي انطلقت من أمام كنيسة مار شربل في ادونيس – زوق مصبح الى منزل القاضي خوري، حاملين صور ابنائهم الشهداء واللافتات المطالبة بالحقيقة، وسط اجراءات امنية لوحدات الجيش والقوى الامنية.
وطالب اهالي الضحايا في بيان «القاضي خوري بالتنحي عن التحقيقات في ملف التفجير لأنه يعرقل التحقيق من ناحية عدم اتمام التبليغات للأجهزة الامنية»، وأشاروا الى انهم «يحاولون ايجاد ثغرة من اجل ازاحة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار»، مؤكدين انهم «حراس للقاضي بيطار غير المسيس او المنحاز في وجه الاحزاب كافة».
610752 إصابة
صحياً أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن تسجيل 652 اصابة جديدة بفايروس كورونا، و6 حالات وفاة، مما رفع العدد التراكمي الى 610752 اصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.