لا مراء أن حكومة «معاً للإنقاذ» التي يقف على رأسها الرئيس نجيب ميقاتي، تخرج اليوم من الجلسة النيابية، بعد الاستماع إلى البيان الوزاري، بثقة نيابية وازنة، يحرص عليها الرئيس نبيه برّي، ايذاناً بالانطلاق إلى العمل، في المجالات التي حدَّدها البيان، أو تلك التي ينتظرها النّاس بفارغ الصبر، بعد انتظارات طويلة وقاتلة في طوابير البنزين، وأمام المحطات، والافران والصيدليات في ظل انقطاع مُريب للمياه عن سكان العاصمة، وباقي المناطق، مما يطرح أسئلة عن الهدف من تعطيش النّاس، وافساح المجال امام المستغلين بتجارة المياه، وهم يجوبون الشوارع بالصهاريج الكبيرة أو «السترنات المتوسطة الحجم والصغيرة»!
وتأتي هذه الرهانات، وسط تريث سعودي وخليجي بالانفتاح على لبنان، في ظل استمرار سياسات «حزب الله» التي تواجه باعتراض عربي وخليجي على دوره خارج لبنان.
وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن حكومة معا للانقاذ تباشر جديا عملها بعد رغبة رئيسها والاتفاق مع رئيس الجمهورية على عقد جلستين أو ثلاث لها ولفتت إلى أنها ستنهمك أولا بخوض الملفات ذات الصلة بالاقتصاد والمال وموضوع صرف المبلغ الائتماني من صندوق النقد الدولي مشيرة إلى أن أي قرار تتخذه سيشكل محور متابعة ولاسيما ما يتصل بيوميات اللبنانيين. وقالت المصادر هنا تتظهر صورة اوضح عن الأداء الحكومي في هذه المرحلة مع عمل اضافي يقوم به رئيس مجلس الوزراء في اتصالاته الخارجية لحشد الدعم للبنان واعادة ترتيب العلاقات مع الدول العربية.
وأشارت إلى أن مطبات كثيرة أمام الحكومة ولذلك فإنها اما قد تتجاوزها بالانصراف إلى توجيه عملها نحو الأولويات لو تغرق في تفاصيل محددة تشل عملها ولذلك الأمر منوط بها وكيفية إدارة الجلسات المرتقبة وملفاتها.
ولئلا تتحوّل الجلسة النيابية إلى «سوق عكاظ» للتسويق السياسي، سواء من قبل المانحين أو الحاجبين، وبعدما ارتفع عدد طالبي الكلام إلى أكثر من 30 نائباً، أوعز الرئيس برّي إلى الكتل ان تنتدب نائباً واحداً للتكلم باسمها، مع اغراء نقل الجلسة على الهواء مباشرة.
إذاً، على وقع الازمات المتلاحقة سياسيا واقتصاديا وماليا وصحيا، وامام جديد شحنات الامونيوم، مربوطا بتحقيقات المرفا، وما سينتج عنه من سجالات جديدة، في حال لم يوافق رئيس الجمهورية ميشال عون على فتح دورة استثنائية، لان المجلس بعد نيل الحكومة الثقة، يصبح بدون دورة انعقاد، الى حين موعد العقد العادي الثاني في اول ثلاثاء يلي الخامس عشر من تشرين الاول، بما يتيح للقاضي بيطار ملاحقة النواب المدعي عليهم في ملف تفجير المرفا، امام كل هذه الملفات، تمثل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الثالثة، امام البرلمان في قصر الاونيسكو، واذا كانت الثقة مضمونة وبنسبة مرتفعة قد تتجاوز 85 بالحد الادنى، فيما تفاءلت بعض المصادر الى حد رفعها لتلامس التسعين صوتا (مع احتساب عدد النواب 117 بدلا من 128 بين المستقيلين والمتوفين)، لان كل الكتل النيابية التي سمت ميقاتي للتكليف ستمنحه الثقة، باستثناء تكتل القوات وبعض النواب المستقلين، معطوفة على اتجاه لتكتل لبنان القوي لمنح الثقة– استنادا للقاء الاخير الذي جمعه مع الرئيس ميقاتي، وما جاء في بيان «التيار الحر» ان البيان الوزاري، يحمل الكثير من مطالب التكتل، بالإضافة الى أن أغلبية الكتل السياسية الكبرى ممثلة فى الحكومة، فتشكيل الحكومة جاء بشكل يحفاظ على حصة كل فريق سياسي ممثل بالبرلمان.
الجلسة التي يعمل رئيس المجلس على انهائها سريعا وفي يوم واحد، عكس ما كان سابقا حيث كانت جلسة الثقة تستمر لثلاثة ايام، ستبث وقائعها مباشرة على الهواء، وتلافيا لفتح شهية النواب على الكلام، اوعز بري الى النواب بانتداب نائب عن كل كتلة، تسريعا للوقت، للنقاش في البيان بعد تلاوته من قبل الرئيس ميقاتي، على ان يتم التصويت على الثقة بالمناداة وبالاسماء «ثقة، لا ثقة، ممتنع، وثم سيعطى الرئيس ميقاتي الكلام وحق الرد على ملاحظات النواب.
مضمونة إذاً الثقة بنسبة اصوات عالية بعدما قرر تكتل لبنان القوي منحها بلاشروط، وكتلة المستقبل ستعطي الثقة لكن لرئيس الحكومة، اضافة الى كل الكتل الاخرى، مع الإشارة إلى أن الرئيس الحريري لن يحضر الجلسة وستتحدث النائب بهية الحريري باسمها.
وذكرت مصادر تابعت لقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووفد نواب تكتل لبنان القوي قبل ايام لـ «اللواء»: ان اللقاء كان إيجابياً جداً وتخلله تفاهم حول عدد من المطالب التي رفعها التكتل في بياناته، خلافاً لما تردد عن شروط فرضها التكتل لمنح الحكومة الثقة.
وقالت المصادر: ان التكتل طرح نحو 12 مطلباً، بدأ تنفيذ بعضها مثل بدّء تنفيذ مسار عملية التدقيق الجنائي ولكن التكتل يريد ليس مجرّد توقيع العقد مع شركة «مارسال اند الفاريز» بل الأهم حسن التنفيذ. وتشجيع الاقتصاد عبر برامج ومشاريع ودعم بفوائد مخفضة، وتنفيذ البطاقة التمويلية. ومعالجة الوضع التربوي، وقضية عودة النازحين السوريين. وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، ومكافحة الفساد، وتوفير شبكة الأمان الإجتماعي، وإعادة الأموال المحوّلة الى الخارج، والكابيتال كونترول، عدا عن ان البيان الوزاري تضمن عدداً من المطالب والاقتراحات التي رفعها التكتل والتيار خلال الفترة الماضية.
وبالنسبة لمنح الثقة، ذكرت مصادر التكتل لـ «اللواء» انه سيعقد صباح اليوم قبيل الجلسة اجتماعا سريعاً لتقرير الموقف بشكله النهائي، لكن الاتجاه يميل الى منح الثقة بعدما تضمن بيان الحكومة كل مطالب التكتل.
وحول موقف كتلة تيار المستقبل، قال عضو الكتلة النائب الدكتور محمد الحجار لـ«اللواء»: ان الكتلة قررت في اجتماعها (امس عبر تطبيق زوم برئاسة الرئيس سعد الحريري) منح الثقة للرئيس ميقاتي وليس للحكومة ككل، نحن نثق بالرئيس نجيب ميقاتي وبوزراء آخرين، لكن هناك وزراء لا نثق بهم «فالمكتوب يُقرأ من عنوانه». ونحن سنعطي فرصة للحكومة ان نجحت نهنئها وندعمها وان فشلت نعارضها ونعلن اسباب معارضتنا.
وتوقع وزير الزراعة وعلى هذا ستحظى الحكومة بثقة كتل: المستقبل (18نائبا)، ولبنان القوي(17)، والتنمية والتحرير( 17) والوفاء للمقاومة( 13)، واللقاء الديموقراطي(8)، والوسط المستقل4)، واللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين(3)، و»التكتل الوطني المستقل»(4)، والوسط المستقل(3)، والحزب القومي(3)، و ضمانة الجبل(4) وحزب الطاشناق الأرمني (3نواب).وعدد من النواب المستقلين، فيما ستحجب الثقة كتلة الجمهورية القوية وستكون كلمة خلال الجلسة للنائب ستريدا جعجع.
وقال وزيرالزراعة عباس الحاج حسن، في تصريح له على هامش تقديمه التعازي بالراحل الشيخ عبد الأمير قبلان الذي نظمته الجامعة الإسلامية في بعلبك، ان تكون الثقة للحكومة امام المجلس النيابي اليوم الاثنين بـ٩٤ صوتا، وهذا الأمل سيؤدي الى دفعة جديدة إيجابية في الشارع اللبناني.
وأجرى الرئيس تمام سلام، الموجود خارج لبنان، اتصالا هاتفيا بالرئيس ميقاتي، «متمنيا له التوفيق في جلسة الثقة، للمضي في التصدي لما يحتاجه لبنان واللبنانيون من حلول ومخارج للأزمات المتراكمة، ولوضع الامور في نصابها الصحيح ماليا، اقتصاديا، اجتماعيا، سياسيا ووطنيا».
عدوان بحري وتحرك دبلوماسي
عادت قضية التنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية ومفاوضات ترسيم الحدود البحرية إلى الواجهة من جديد، بعد التطور الخطير المتمثّل بإعلان شركة «هاليبرتون» الأميركية فوزها بعقد خدمات متكاملة لتنفيذ عمليات تقييم للتنقيب لحفر من ثلاثة إلى خمسة آبار ضمن المنطقة البحرية المتنازع عليها بين لبنان واسرائيل، لمصلحة شركة «إنيرجان» اليونانية التي تعمل في الاستكشاف والإنتاج وتركز على تطوير الموارد في البحر الأبيض المتوسط.
وأثارت هذه التطورات ردود فعل رسمية وسياسية حيث طلب رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب اجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات الدولية المعنية لمنع اسرائيل من مباشرة أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة البحرية المتنازع عليها، بعدما أبرمت عقود تنقيب مع إحدى الشركات وتستعد لبدء التنقيب.
واكد الرئيس ميقاتي أن «لا تهاون في هذا الموضوع ولا تنازل عن الحقوق اللبنانية، وعلى الامم المتحدة القيام بدورها في ردع اسرائيل واجبارها على وقف انتهاكاتها المتكررة للحقوق اللبنانية وسيادة لبنان».
وقد تواصل الوزير بو حبيب مع كل من مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفيرة امل مدللي، وسفارة الولايات المتحدة الأميركية، الدولة الراعية للمفاوضات بين الطرفين، بشأن الموضوع والتأكد من انه لا يقع في منطقة متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، بغية تجنب اي اعتداء على حقوق لبنان، ولمنع اي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها.
وبناء على توجيهات بو حبيب رفعت مدللي كتابا الى كل من الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش ورئيسة مجلس الأمن مندوبة أيرلندا في الأمم المتحدة جيرالدين بيرن ناسون، وطالب لبنان مجلس الأمن التأكد من أن أعمال تقييم التنقيب لا تقع في منطقة متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، بغية تجنب اي اعتداء على حقوق وسيادة لبنان. كما طالب لبنان بمنع اي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها وتجنباً لخطوات قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري، قد دعا وزارة الخارجية إلى «تحرك عاجل وفوري بإتجاه مجلس الأمن والمجتمع الدولي للتحقق من احتمالية حصول اعتداء إسرائيلي جديد على السيادة والحقوق اللبنانية»، معتبراً أن «قيام الكيان الإسرائيلي بإجراء تلزيمات وإبرام عقود تنقيب في البحر لشركة «هاليبرتون» أو سواها من الشركات في المنطقة المتنازع عليها في البحر يمثل نقضاً لا بل نسفاً لاتفاق الإطار الذي رعته الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة».
ولاحقاً، وجهت وزارة الخارجية شكوى لمجلس الأمن امس، اثر طالبة من المجلس في الرسالة «التأكد من أن أعمال تقييم التنقيب لا تقع في منطقة متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، بغية تجنب اي اعتداء على حقوق وسيادة لبنان».
كما طالبت بـ «منع اي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها وتجنباً لخطوات قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين». وقالت: نرجو من مجلسكم الموقر إعلام لبنان بما تصل إليه نتائج تحققكم من حصول التنقيب في منطقة متنازع عليها أو العكس.
موقف أميركي يحمل حزب الله المسؤولية
وتحدثت الناطقة الإقليمية باسم الخاجية الأميركية جيرالدين غريفيث حول الوضع في لبنان ان العقوبات على حزب الله لا تقتصر على أميركا بل المجتمع الدولي ككل، ولن نتردد في مسألة الحزب على انشطته المزعزعة للاستقرار وعل حساب الشعب اللبناني.
وقالت غريفيث إنّ «الادارة الاميركية فرضت عقوبات جديدة على «حزب الله» بمنعه استغلال الموارد اللبنانية وتأمين تمويله ونحن نلتزم بتضييق الخناق على الحزب».
وأضافت أنّ «ما يهمنا ان يكون هناك في لبنان حكومة قادرة على القيام بدورها وتنفيذ الاصلاحات ولا يخفى على أحد ما يعاني منه لبنان من أزمة طاقة وغيرها نتيجة سنوات من الفساد وسوء إدارة الموارد».
وكشفت أنّ «الإدارة الأميركية سعت لإيجاد حلول مستدامة لحلّ أزمة الطاقة في لبنان»، لافتة إلى أنّ «استيراد المحروقات من دولة خاضعة للعقوبات لا يصبّ في مصلحة لبنان وموقف الولايات المتحدة واضح واستيراد النفط من إيران لا يصبّ في مصلحة الشعب اللبناني».
وأشارت غريفيث إلى أنّ «أميركا على تواصل مع شركائها في لبنان لتوفير دعم لمساعدة السلطات اللبنانية للقيام بواجباتها».
ورأت أنّه «من الواضح أنّ أمام الشعب اللبناني عدة احتياجات ملحّة وبعض الاطراف كحزب الله وبدلا من ايلاء الاولويات لهذه الاحتياجات يخدم انظمة خارجية كإيران».
ولفتت إلى أنّ «مسألة العقوبات على حزب الله لا تقتصر على أميركا بل المجتمع الدولي ككل بسبب نشاطاته المزعزعة للاستقرار».
وأعلنت «أنّنا لن نتردد في مساءلة حزب الله على انشطته المزعزعة للاستقرار وعلى حساب الشعب اللبناني».
وقالت إنّ «أميركا اكبر دولة مانحة للبنان وهي تعمل مع اطياف المجتمع اللبناني ونتوقع من السلطات اللبنانية القيام بواجباتها لتنفيذ الاصلاحات المطلوبة»، لافتة إلى أنّه «على الشعب اللبناني الحكم على حكومته الجديدة».
واستبعد المحلل السعودي نايف ان المملكة لا يمكن ان تتعاون مع لبنان في ظل إنخراط حزب الله بالاعتداء المباشر على المملكة العربية السعودية من خلال إطلاق المسيرات على أهداف سعودية في اليمن، فضلا عن لجم حزب الله، وتهريب المخدرات إلى المملكة، وكشف ان مغادرة سفير خادم الحرمين الشريفين وليد بخاري قبل يومين «بشكل عاجل» للتشاور، يصب في إطار عدم الارتياح.
وغرّد الكاتب السعودي في صحيفة «الجزيرة» السعودية، محمّد آل الشيخ، عبر حسابه على «تويتر» منتقدا حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بالقول: «اجمل وصف لحكومة نجيب ميقاتي اللبنانية ذكره أحد المعقلين اللبنانيين يقول: تتكون الوزارة من 24 وزيراً. ثمانية يمثلون حزب الله، وثمانية يجاملون حزب الله، وثمانية يخافون من حزب الله. والغريب ان ميقاتي يطلب من المملكة دعمه، أي ان هذا الطرابلسي يريدنا ان نطلق النار على انفسنا».
المجلس الشرعي لإنقاذ البلد من مستغلي الأزمة
في المواقف، عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى جلسة في دار الفتوى برئاسة المفتي دريان أعرب عن أمله في أن تتمكّن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي من فتح صفحة جديدة في سجلّ المعاناة اللبنانية بما يضع حداّ للفساد والنهب، ويرسي الأسس العملية لاستعادة الكرامة الوطنية المهدورة، ووقف الانهيار في كل القطاعات، وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة للنهوض بالوطن.
ودعا الى وقف ممارسات الاستئثار والتسلط على حساب الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، والتي أدت الى دفع لبنان شعباً ووطناً ورسالةً الى الهاوية.
وتوقف المجلس باهتمام أيضا أمام ملابسات التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت، وهي في الحسابات الأخيرة جريمة العصر، ليس على مستوى لبنان فقط، إنما على مستوى الإنسانية. ولذلك كان من الضروري أن يلجأ لبنان الى التحقيق الدولي كما طالب به مفتي الجمهورية ورؤساء الحكومات السابقين والمجلس الشرعي الإسلامي الاعلى اثر وقوع الانفجار الكارثي لكشف الجناة الحقيقيين.
ان المجلس الشرعي يدعو الى رفع كل الحصانات دون استثناء من خلال إصدار قانون جديد في المجلس النيابي، ولمنع إدخال هذا الملف في الاستنساب والانتقام السياسي تأكيدا لما طالب به مفتي الجمهورية، واي ملاحقة انتقائية لرؤساء أو وزراء وغيرهم تجعل عملية هذه المحاكمة في حالة خلل جوهري وتصبح عملا من أعمال الاستهداف والانتقام، وتجاهل للآليات الدستورية والقانونية، وهذه الآليات الدستورية والقانونية ينبغي أن تكون من خلال «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء».
وقال: ان الانتقاء والاستنساب لا يصنعان عدالة، ولا ينتجان حقاً أو حقيقة.
كذلك توقف المجلس بألم وقلق شديدين أمام ظاهرة الارتفاع المتواصل في عدد العائلات اللبنانية المحتاجة نتيجة للبطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتراجع القيمة الشرائية للعملة الوطنية.متمنيا على الحكومة الجديدة ان تولي هذه القضايا الأولوية في اهتماماتها ومعالجاتها، احتراما لكرامة الإنسان ولحقوق المواطنة، ولمنع وقوع انفجار اجتماعي لا يمكن التكهن بأخطاره ونتائجه.وأعرب المجلس عن أمله في أن تبادر الدول العربية الشقيقة الى مدّ يد العون للبنان، تعزيزا لعمق مشاعر الأخوة بين لبنان والأشقاء العرب، ولإنقاذه من براثن مستغلّي الأزمة الخانقة التي يعاني منها.
الراعي لوقف التدهور
وجدّد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي خلال قداس في سيدة إيليج في ميفوق «تمنّياته للحكومة بالنجاح وأمل أن تعمل كفريق وطني واحد لوقف التدهور والتصدّي للعمليات المتواصلة لضرب الشرعية وهيبة الدولة».
ودعا «لإجراء الإصلاحات في القطاعات وتأمين العام الدراسي بكل ما يلزمه ودعم المدارس الخاصة كما الرسمية وحل أزمة المحروقات والكهرباء وإغلاق معابر التهريب على الحدود ومكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار».
مالياً، نفى المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي ان يكون طلب من حاكم مصرف لبنان تجميد النقاش في شأن رفع سعر الودائع بالدولار في المصارف والابقاء على دفعها على سعر صرف 3900 ليرة للدولار».
إن هذا الكلام غير صحيح ، وأي قرار في هذا الملف هو أصولاً من صلاحية المجلس المركزي لمصرف لبنان، ودولة الرئيس لم يتدخل في هذا الموضوع تحديداً على الاطلاق. لكن دولة الرئيس يولي حقوق المودعين الأولوية القصوى، وقد طلب إدراجه بنداً أساسيا في البيان الوزاري، وستتم متابعته بشكل أساسي بعد نيل الحكومة الثقة.
نيترات البقاع
في مجال آخر، تمكنت الحكومة من إحباط تهريب شاحنة محملة بمادة نيترات الامونيوم.
وفور التثبت من المعلومات، وبناء على طلب من الرئيس ميقاتي تفقد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي شاحنة محملة بمادة نيترات الأمونيوم في سهل بلدة بدنايل، كانت قد ضبطت خلال عملية دهم داخل مستودع لبيع الاسمدة الزراعية عائد للمواطن س. ص. في مدينة بعلبك ليل أمس.
وبعد معاينته للمواد المصادرة، قال المولوي: «لقد توجهنا الى منطقة بعلبك، وقمنا بمتابعة حثيثة بعد أن تم إبلاغنا اليوم صباحا (أمس) عن نقل 20 طنا من مادة نيترات الأمونيوم من بعلبك إلى سهل بدنايل، وتحركنا هذا جاء بعد أن أعلمنا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يتابع معنا متابعة دقيقة هذا الموضوع، فانطلقنا للمعاينة عن كثب، وكانت القوى الأمنية قد نقلت هذه الكمية من بعلبك الى منطقة أكثر أمنا».
وأعطى المولوي تعليماته «للقيام بمسح شامل للمنطقة التي تشكل خطرا على سلامة المواطنين، ولكي نعرف ما هي الموجودات في هذه المنطقة كما في كل لبنان، كما علينا أن نعمل جهدنا لنقل هذه المواد إلى مكان أكثر أمانا بعيدا عن تعرضه للحرارة والشمس أو أي عامل قد يتسبب بكارثة، ونحن نتابع هذا الموضوع مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ودولة الرئيس ميقاتي يتابع معنا متابعة لصيقة».
ونقل عن النائب الرابع لحاكم لمصرف لبنان الكسندر موراديان قوله : ان المركزي يدرس تأثير الكتلة النقدية المتوقعة على السوق في حال تعديل سعر السحوبات، وهل هي مؤاتية وعلى هذا الأساس فقط، سيتخذ قراره.
المحروقات أزمة برغم التفريغ
استمرت ازمة المحروقات بالتفاقم برغم المعلومات عن وصول 3 بواخر مُحمّلة بالبنزين بكمية 70 ألف طن، ومن المتوقّع في حال أفرغت حمولتها أن تُحدث بعض الانفراج في السوق. و أنّ باخرة كانت تحمل كمية من المازوت المدعوم أفرغت حمولتها لبيعها بسعر الدولار بعد رفع الدعم عن المازوت، علماً أنّ إحدى الشركات المستوردة للنفط أفرغت 7000 طن من المازوت امس الاول السبت كي لا تتوقف بعض القطاعات الحيوية.
كما أفادت المصادر أنّ وزير الطاقة والمياه وليد فياض دخل على خطّ الوساطات بين الشركات ومصرف لبنان لإيجاد الحل المناسب اليوم الاثنين.
وكان الرئيس ميقاتي قد تابع مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض الاجراءات المتعلقة بحل أزمة المحروقات. وشدد رئيس الحكومة على أن الاولوية هي لانهاء طوابير اذلال المواطنين امام المحطات واعادة انتظام عملية توزيع المحروقات في كل المحطات.
هذا واستكملت باخرة الفيول أويل العراقية تفريغ حمولتها السبت في معمل الزهراني الحراري في جنوب لبنان، بعدما أفرغت الدفعة الأولى في معمل دير عمار الحراري في الشمال، علما أن حمولة الباخرة مخصصة لمحطات مؤسسة كهرباء لبنان، والتي من شأنها تحسين التغذية بالتيار الكهربائي.
النفط الايراني
وبالتوازي، كان قد جرى نقل كلام عن الخارجية الإيرانية مفاده «ان شحنة الوقود المرسلة الى لبنان عبر سوريا كانت بطلب من السلطات اللبنانية». ولكن مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان : الحكومة اللبنانية لم تطلب اية شحنة وقود من ايران.
كما قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة امس: أن ارسال الوقود الايراني الى لبنان جاء وفق عملية شراء عادية وطبيعية تماما من قبل التجار اللبنانيين، مؤكدا بانه لو ارادت الحكومة اللبنانية ایضا شراء الوقود من ايران فانها ستضعه تحت تصرفها على الفور.
ونقلت «وكالة أنباء فارس» الايرانية عن خطيب زادة قوله ان «الجمهورية الاسلامية الايرانية ملتزمة دوما بدعم اصدقائها والحكومات الصديقة لها».
وردا على تصريحات الرئيس ميقاتي الذي اعتبر ارسال الوقود الايراني انتهاكا لسيادة لبنان، أوضح خطيب زادة أن «هذه العملية التجارية جرت بطلب من التجار اللبنانيين وهي عملية شراء عادية وطبيعية تماما حيث تم بموجبها ارسال شحنة الوقود».
وقال: انني لا ابدي الرأي حول قضايا لبنان الداخلية ولكن يمكنني ان اطمئنكم بأنه لو ارادت الحكومة اللبنانية غدا شراء الوقود منا لمعالجة مشاكل شعبها فاننا سنضعه تحت تصرفها.
قضية دياب
قضائياً، بعدما حدد المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، جلسة لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب، كمدعى عليه، في 20/09/2021 (اليوم)، تتجه الانظار الى العدلية لترقب خطوة البيطار التالية كون دياب أصبح خارج البلاد، ولم يكلف محامين لتقديم دفوع شكلية او الاعتراض على قرار البيطار كما فعل وكلاء وزير الاشغال لعامة والنقل السابق يوسف فنيانوس، بحجة ان المحاكمة تعود للمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
توجه عناصر أمن الدولة الى منزل رئيس الحكومة السابق حسان دياب على جلسة الاستجواب.
وكانت دورية من امن الدولة حضرت الى منزل دياب في تلة الخياط لتنفيذ مذكرة الاحضار الصادرة في حقه قبيل 24 ساعة من جلسة الاستجواب المحددة اليوم، وقد جرى تبليغهم انه متواجد خارج البلاد.
وراسلت المديرية العامة لأمن الدولة النيابة العامة التمييزية ان دياب خارج البلاد، وعليه يعود للمحقق العدلي ان يتخذ الاجراء الذي يراه مناسبا، بحسب المعلومات.
اعتصام السائقين امام البلدية
واعترض السائقون العموميون على محاولات منعهم من تعبئة البنزين من محطات بيروت، ودعوتهم للذهاب إلى مناطقهم لعبئة سياراتهم وذلك اعتصام احتجاجي امام بلدية بيروت.
618278 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، عن تسجيل 616 إصابة بفايروس بكورونا ما رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 618278، كما تمّ تسجيل 4 حالات وفاة.